اطلاعیه ماده ۲۷۲ ق م م موضوع افزایش حد نصاب الزام تهیه و ارائه صورت‌های مالی

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‏‌های مستقیم اصلاحی مصوب

در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای الف و د ، ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372» که شامل شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می‌باشد.

کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود:

1. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌‌اند.

– شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– شرکت‌­های سرمایه­ گذاری (هلدینگ) و شرکت‌­های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌­ها.

2. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

 سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌­های سهامی خاص و سایر شرکت­‌ها و همچنین موسسات غیر تجاری، شرکت‌ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌‌های آن­‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می ‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارائه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی)     آن­ها بیش از 300 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌­ها بابت پیمان­‌های منعقد شده بیش از سیصد میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‌­ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بیش از پانصد میلیارد ریال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن‌­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌­های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.